نگاه سیاسی در مجموعه شستا زیان‌بار است
تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۶۳۰۱
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی: نگاه سیاسی به جای تخصصی در مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در طول ادوار گذشته همیشه منجر به زیان به این مجموعه اقتصادی شده که عموماً با مقصرین اصلی آن برخورد نشده است.
به گزارش ایمنا، علی خضریان با انتقاد از برخی تصمیمات و اقدامات که احتمال ضرر و زیان جدی به شستا در بازار سرمایه و بورس دارد، اظهار کرد: نگاه سیاسی به جای تخصصی در مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در طول ادوار گذشته همیشه منجر به زیان به این مجموعه اقتصادی شده است که عموماً با مقصرین اصلی آن برخورد نشده است و این موضوع باعث شده تا بازدارندگی لازم در مقابل تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی برای دولتمردان ایجاد نشود و برخی تصمیمات و انتصابات سیاسی، در حالی که حتی منجر به کاهش سرمایه اجتماعی دولت می‌گردد، در کمال تأسف به وقوع بپیوندد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه افزود: نکته قابل تأمل در این خصوص سکوت و انفعال عملی سازمان بورس به عنوان ناظر بر سرمایه‌های مردم نسبت به موضوع انتصابات غیرتخصصی یکی از بنگاه‌های مهم اقتصادی کشور است که این سازمان می‌بایست بر اساس آئین‌نامه‌های خود، قابلیت‌های افراد را برای مدیریت و هیأت مدیره شرکت‌ها و بنگاه‌های بورسی تأیید یا رد کند، ولو اینکه احتمالاً این افراد به شکل رسمی به بورس معرفی نشده باشند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود قانون اساسی گفت: همه می‌دانند که شستا یک ابر بنگاه اقتصادی و بورسی است که صاحبان آن کارگران، مردم و بازنشستگان هستند. سوال اینجاست که با گذشت بیش از یک هفته از برخی انتصابات در شستا، چرا سازمان بورس به عنوان نهاد نظارتی و تنظیم‌گر بازار سرمایه، سکوت اختیار کرده است. آیا سازمان بورس منتظر است با روابط سیاسی مشکل احراز صلاحیت تخصصی این افراد را تعیین تکلیف کند؟ اینها سوالاتی است که باید شفاف پاسخ داده شوند.
خضریان با انتقاد از انتصابات غیرتخصصی و سیاسی در طول سال‌های مختلف که از دلایل بروز خسارت بوده است، گفت: متأسفانه این روند اشتباه در برخی تصمیمات اخیر شستا نیز دیده می‌شود. چطور می‌شود فردی در این دولت فردی با بالاترین سطح تخصصی مالی و اقتصادی که منصوب همین دولت هم بوده است، حذف شود و جایگزینش یک فردی با مدرک پزشکی عمومی و به صورت پروازی از یکی از استان‌های غربی کشور منصوب شده و قرار است نقش راهبردی در این مجموعه اقتصادی داشته باشد. یا فردی با بالاترین سطح تخصصی صنعتی و دارای تجربه‌های متعدد بنگاه‌داری و شرکت‌داری حذف و فردی بازنشسته و بدون سابقه تخصصی در مجموعه مشابه و یا پایین‌تر از شستا جایگزین می‌شود. و یا اینکه شخصی که دارای پرونده دریافت دو حقوق همزمان از دانشگاه آزاد و یکی از شرکت‌های شستا در دولت قبل است، جایگزین فردی انقلابی و دارای تجربه‌های موفق در نهادهای اقتصادی انقلابی می‌گردد.
وی با اشاره به دخالت‌های سیاسی و فرادستی گذشته که منجر به آغاز تحقیق و تفحص از شستا گردید، تصریح کرد: همان تجربه شکست خورده دولت گذشته که از نهادها و مسئولیت‌های فرادستی تأمین اجتماعی و شستا منجر به ورود افراد نامربوط به این ابر بنگاه اقتصادی موجب بروز خسارت و زیان به اموال دولت و مردم شد، ظاهراً همچنان علی‌رغم میل باطنی ریاست محترم جمهور در حال آغاز است. مگر رئیس جمهور تأکید بر عدم انتصاب بر مبنای خویشاوندی، قومیت‌گرایی و غیرتخصصی نداشته است؟ چطور این حرف روشن در سطح عمل خلافش در حال رقم خوردن است؟ انتظار از نهادهای ناظر و بازرس در دولت این است که به جدیت مانع شروع این تجربه تلخ و زیان‌بار دولت گذشته در دولت شوند.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا با اشاره به حضور برخی افراد فعال در فتنه ۸۸ در زیرمجموعه‌های شستا، گفت: طی چند ماه اخیر تعدادی از افراد فعال در فتنه ۸۸ که به فرموده رهبر معظم انقلاب خط قرمز نظام است، در پست‌های کلان برخی هلدینگ‌ها و هیأت مدیره شرکت‌ها حضور پیدا کردند که انتظار می‌رود در همین راستا مسئولان مربوطه در سازمان تأمین اجتماعی ورود جدی کنند.
خضریان شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و شستا را در حوزه شرکت‌های عمومی برشمرد و خاطرنشان کرد: با وجودی که شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی خصوصی محسوب نمی‌شود، در هیأت مدیره و بعضاً مدیریت عامل برخی شرکت‌ها افراد بازنشسته حضور دارند که این موضوع نیز به اطلاع وزیر محترم رسیده است. ولی متأسفانه تاکنون اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است. لذا با این منوال مجبور به استفاده از ابزارهای نظارتی خواهیم شد.
وی با بیان اینکه مجموعه شستا می‌بایست تأمین کننده هزینه‌های مورد نیاز تأمین اجتماعی و ذی‌نفعان در امروز و آینده باشد، افزود: کسی نباید حق سوءاستفاده از این سرمایه ملی را داشته باشد و ضروری است به صورت جدی از آن صیانت شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از اجتهاد شخصی برخی مدیران ارشد شستا نسبت به اجرای قانون اظهار کرد: طبق ماده ۲۱۵ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مسئولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‌های اجرایی، قضائی و نهادهای انقلاب اسلامی موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت تحقیق و تفحص هستند و طبق قانون در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذیربط متخلف و مجرم محسوب می‌گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضائی قرار خواهند گرفت. اما متأسفانه مسئولان مربوطه توجهی به این ماده صریح قانون ندارند و مانع از انجام اقدامات نظارتی همچون حسابرسی ویژه از شرکت‌ها می‌شوند.
خضریان با انتقاد از برخی ریخت و پاش‌ها در وضعیت سخت معیشتی فعلی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا، گفت: همچنین در تعدادی از شرکت‌های شستا مشاهده می‌شود که حقوق‌های بالاتر از سقف قانونی به مدیران عامل و معاونین پرداخت می‌شود. مدیران تعدادی از شرکت‌ها نیز در مأموریت‌های داخلی و خارجی هزینه‌های گزاف، خارج از عرف و اضافی را به مجموعه تحمیل کردند.
وی در خصوص تخلفات رخ داده در دولت قبل نیز تصریح کرد: متأسفانه تعداد اندکی از تخلفات مدیران دولت سابق در دستگاه قضائی طرح شکایت صورت گرفته و برخی از پرونده‌هایی نیز که شکایت انجام گرفته در قوه قضائیه چندین سال است بلاتکلیف مانده است. مانند تخلفات رخ داده در فروش‌های شرکت ایران سازه که واحدهای لوکس و لاکچری را طی سال‌های ۹۶ و ۹۷ پایین‌تر از ارزش روز و با شرایط استثنایی به برخی افراد صاحب نفوذ واگذار کرده‌اند و چند صد میلیارد تومان به بیت‌المال خسارت وارد کردند. اما علی‌رغم تشکیل پرونده در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، این پرونده در قوه قضائیه بلاتکلیف مانده است و به همین علت مدیران متخلف این شرکت‌ها نیز در مناصب جدید قرار می‌گیرند.
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از شستا ادامه داد: یکی از رویه‌های غلط و قدیمی در شرکت‌های شستا، تعیین فرد ثالث به عنوان داور در قراردادهای بین شرکتی بوده که این موضوع در حال حاضر اصلاح شده و تنها برخی مدیران بدون توجه به اصلاح رویه‌ها، کماکان به شیوه‌های اشتباه گذشته اصرار می‌ورزند و بعضاً مبالغ چندصد میلیون تومانی تحت عنوان حق داوری به افراد خاص و صاحب نفوذ جهت داوری بین شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت می‌کنند.
خضریان تصریح کرد: در بررسی اسناد مالی و دریافتی یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا که فروش‌های شائبه‌داری در بازه سال‌های ۹۶ تا ۹۷ داشته، با آشفتگی محض روبرو هستیم. حتی پس از تغییر مدیرعامل متخلف این شرکت در سال ۹۸ تاکنون نیز شاهد سروسامان دادن به اسناد مالی نبودیم که خود این موضوع یکی از نقاط فسادزا بوده است و به راحتی چک‌ها را جابجا می‌کردند و متأسفانه تصویر روشنی از سرنوشت نحوه پیگیری مطالبات در دست نیست.
وی با اشاره به هزینه‌کردهای کلان در برخی پروژه‌ها بدون بررسی‌های لازم گفت: با توجه به فعالیت کارخانه سکه‌زنی در شرکت مس شهید باهنر، در سال ۱۳۹۵ بدون آینده‌نگری و بررسی قیمت فلزات نیکل و قلع و ارزش ریالی سکه‌های تولیدی و عدم انعقاد قرارداد صحیح با بانک مرکزی، در حدود ۲ میلیون یورو جهت افزایش ظرفیت کارخانه هزینه شده است که عملاً بعد از راه‌اندازی پروژه، کارخانه سکه‌زنی با کاهش تولید و در ادامه تعطیل می‌شود و نه تنها سودآوری برای صاحبان سرمایه نداشته، بلکه حتی سرمایه اولیه نیز بازنگشته است و در حال حاضر نیز در حدود ۱۳۸۰ تن سکه در انبارهای این شرکت وجود دارد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم افزود: متأسفانه این روند کماکان ادامه دارد و برخی شرکت‌ها بدون به‌روز کردن طرح امکان‌سنجی با توجه به فاصله زمانی چند ساله هزینه چند ده میلیون یورویی قصد دارند انجام دهند که روند انعقاد این قرارداد مملو از تخلف است که به اطلاع مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و مدیرعامل شستا رسانده شده است.
خضریان با اشاره به تصریح ابلاغیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر ممنوع بودن اخذ سود بازرگانی (از تولید تا مصرف) توسط تولید کنندگان، اظهار کرد: برخی شرکت‌های تابعه شستا طی سه ماهه نخست امسال بیش از ۵۰ میلیارد تومان از مردم با نام عرضه مستقیم دریافت نمودند که موضوع فوق خود یکی از عوامل التهاب در بازار است. به نظر می‌رسد با تغییر دولت‌ها و سیاست‌های کلان دولت، عملاً بدنه مدیران میانی که جاماندگان دولت قبل و از بانیان وضع موجود هستند، مسیر خود را رفته و کمترین التزامی به سیاست‌های دولت مردمی نداشته و به جهت رزومه‌سازی و افزایش سود دوران مدیریت خود، اقدام به ایجاد التهاب در بازار و فشار مضاعف به مردم در این شرایط اقتصادی می‌کنند.
منبع: ایمنا
کلیدواژه: سهام شستا شرکت های شستا شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی علی خضریان کمیسیون اصل نود مجلس بورس هیئت تحقیق و تفحص از شستا سازمان تامین اجتماعی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تأمین اجتماعی تحقیق و تفحص مجموعه شستا شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۶۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه می‌دهد
رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: تا یکشنبه هفته آینده منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای بررسی در صحن علنی مجلس هستیم. در صورت ارائه نشدن این برنامه، کمیسیون و نمایندگان اقتصادی مجلس برنامه خود را ارائه خواهند کرد.
به گزارش ایسنا، روز گذشته دومین نشست بررسی مسائل ارزی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنندرئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود: تشخیص علمی و تصمیم سیاسی؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد؛ اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شدرویکرد اقتصادی و مدیریتی در موضوع ارز اشکال دارد
همه اختیارها را به رئیس بانک مرکزی دادیم، اما ...
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد